أخبار وطنية من يتحكّم في وزارة الداخلية؟
مازالت المظلمة الصارخة المسلّطة على العقيد لطفي القلمامي متواصلة رغم الحكم النهائي والبات الصادر عن المحكمة الإدارية منذ ما يزيد عن العام والذي يقضي بإعادته إلى عمله بعد القرار الجائر الذي كان اتخذه وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي بإحالته على التقاعد الوجوبي مع مجموعة كبيرة من القيادات الأمنية دون وجه حق. عدم إعادة العقيد إلى موقع عمله رغم الحكم القضائي فتح الباب للتأويلات وأعاد الحديث بقوة على ما يسمّى بجهاز الأمن الموازي الذي أفرغ الداخلية من إطاراتها وقياداتها الكفأة والنظيفة التي لم يثبت تورّطها في فساد أو تعذيب. ورغم تواصل المظلمة وعدم تطبيق وزارة سيادة (الداخلية) لقانون تسهر على حمايته وتطبيقه فقد أصرّ القلمامي على الدفاع عن حقوقه إلى آخر لحظة ووضع الرأي العام في الصورة ليدركوا حجم المظلمة والمعاناة التي يعيشها بسبب تصرّف غير مسؤول من الراجحي وصمت غير مبرّر وتجاهل غير منتظر من وزارة الداخلية، وهو ما جعل القضيّة تتحول إلى قضية رأي عام بامتياز خصوصا وأن ملفّه الإداري نظيف وماضيه المهني مشرّف علاوة على كفاءته التي يستشهد بها الجميع. ورغم تأكيد علي العريض في حوار تلفزي لمّا كان وزيرا للداخلية حرصه وعزمه على احترام القضاء والإلتزام بما سيقرره في هذا الملف فقد ظلّ هذا الكلام حبراً على ورق، بل مما زاد في دهشة المطّلعين والمتتبّعين لهذه القضية هو تمادي سلطة الإشراف في عدم تطبيق القرار القضائي والإلتزام بالقانون رغم وجود بن جدو القاضي ورجل القانون على رأس المؤسسة الأمنية.
لذلك آن الأوان لإنصاف هذا الرجل ورفع المظلمة المسلّطة عليه وإعادته إلى عمله، والإعتذار له على ما ترتّب من عملية إبعاده من تشويه للسمعة وتحطيم للمعنويات وضياع للحقوق خصوصا وأن هناك في البلاد من حمل السلاح وارتكب أشنع الأفعال في حق البلاد والعباد أعادوه إلى عمله ووضعوه في أعلى المناصب وقدّموا له التعويضات، في حين يجد الرجل النظيف الذي اجتهد وضحّى من أجل حماية الوطن وراحة المواطن اللامبالاة، بل ويتعرّض إلى الإبعاد دون سبب ودون ذنب، وهو ما يجعلنا نقتنع أكثر من أي وقت مضى أنها عملية تصفية حسابات وأن هناك جناح في الداخلية ـ على ما يبدو ـ يؤثر في القرار ويرفع العلامة الحمراء امام عودة من أنصفهم القضاء لأنهم لا ينتمون ربّما إلى حزب سياسي بقدر انتماءهم وحبهم للوطن.
عادل
